امکان صدور جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای در گلابدره و آبک
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۳۶۸۷
دبیر قرارگاه اقتصادی شهرداری منطقه یک از طرح موضعی - موضوعی گلابدره از حل مشکل محله گلابدره و آبک بعد از سالها خبر داد.
مهندس اصغری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه محدوده گلابدره، محدوده‌ای است که به واسطه موقعیت جغرافیایی آن، منطقه ارزشمندی است، اظهارکرد: این محدوده به واسطه موقعیت جغرافیایی آن فرصتی را برای تعدادی ایجاد کرده و بر همین اساس انتظاراتی نیز وجود دارد؛ اما وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد، بخشی از محدوده گلابدره و محله آبک در مقاطعی ساخت‌سازهایی بصورت غیرمجاز در آن انجام شده بود و بر همین اساس هم به دلیل شرایط ساخت‌وسازهای قبلی، این محدوده فرسوده و ریزدانه، به عنوان پهنه R۲۱۲ در نظر گرفته شد که این پهنه با انتظارات موجود در این محدوده جغرافیایی و ارزشمند، تفاوت‌های قابل توجهی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در طرح تفصیلی قبلی بیش از ۵۰ درصد این منطقه در قالب پهنه R۲۱۲ دیده شده بود که حداکثر ظرفیت ساخت‌وساز در آن، ۳ طبقه ۴۰درصد بود در صورتیکه در مجاورت این محله، پلاک‌هایی قرار داشتند که در پهنه R۱۱۲ قرار داشتند و با شرایط بهتری می‌توانستند ۵ طبقه ۶۰درصدی احداث کنند.
اصغری اضافه کرد: این تفاوت بین پلاک‌های مجاور در این منطقه، یک تعارض بین ساکنان ایجاد کرد که چرا سطح اشغال و تراکم بین این پلاک‌های مجاور تا این اندازه متفاوت است؟ لذا با توجه به خواست شورایاری و رصد مطالبات مردم، مدیریت شهری درپی آن تصمیم گرفت که طرح تفصیلی این منطقه را در قالب طرح موضعی، مجددا به کمیسیون ماده ۵ ارسال کند تا با توجه به نقطه ضعف‌ها، طرح تفصیلی ترمیم شود.
دبیر قرارگاه اقتصادی شهرداری منطقه یک با بیان اینکه ممکن است فرایند تغییر پهنه در این محدوده زمان‌بر باشد، گفت: آمار پلاک‌های ثبتی دارای تخلف ساخت‌وساز که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی شده نشان می‌دهد، از ۲۴۰ پرونده در محدوده گلابدره، بیش از ۸۰ درصد در پهنه R۲۱۲ قرار دارند.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده مبنی بر تغییر پهنه این منطقه از پهنه R۲۱۲ به پهنه‌های R۱۱۲ و R۱۲۲ گفت: اگر این طرح پیشنهادی تصویب شود، ظرفیت املاک این پهنه، توسعه قابل توجهی پیدا می‌کنند و وضعیت جدید با آنچه در حال حاضر وجود دارد، تفاوت قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
دبیر قرارگاه اقتصادی شهرداری منطقه یک در پایان با اشاره به دغدغه برخی از مالکانی که املاکشان بصورت قولنامه‌ای است، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین ضوابط و مقررات، املاک قولنامه‌ای نیز با دارا بودن ۲ شرط، امکان دریافت و اخذ پروانه را دارند؛ نخست آنکه بعد از رعایت اصلاحی، حداقل دارای ۱۰۰ متر مربع مساحت عرصه باشند و دوم، سابقه احیای بنا تا پیش از سال ۷۰، دارای مستندات معتبر باشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شهرداری تهران طرح تفصیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۳۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند